طرق الوقاية من العنف الاسري وادوار كل قطاع في ذلك

أولاً: الالتزام الديني: رأت غالبية العينة أن أهم الحلول تكمن في الالتزام بتعاليم الإسلام والأخذ بتعاليمه السمحة وتطبيقها في الحياة الأسرية، سواء كان ذلك على صعيد اختيار الزوجين، أو تسمية الأبناء، أو تربيتهم والتعامل معهم، أو احترام الأبوين، وجعل الإسلام هو دين للحياة وليس للعبادات فقط، مع ضرورة وتوضيح مقصد الشرع من الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الضرب حتى لا تستغل باسم الإسلام.
ثانيا:ً الأسرة: لكون الأسرة هي النواة الأولى في التنشئة وإكساب أفرادها السلوك القويم، فقد وقع على كاهلها العبء الكبير، حيث إنها مطالبة بعدة مسئوليات، وفي عدة مجالات لحماية أفراد الأسرة من العنف، ومن تلك لا مسئوليات:
• إتباع الأساليب الواعية في التحاور بين أفراد الأسرة.
• المساواة في التعامل مع الأبناء.
• إشباع احتياجات الأبناء النفسية والاجتماعية والسلوكية، وكذلك المادية. 

• المشاركة الحسية والمعنوية مع الأبناء، ومصادقتهم لبث الثقة في نفوسهم.
• التقليل من مشاهدة مناظر العنف على أجهزة التلفزة.
• عدم الاعتماد على المربيات في إدارة شئون الأسرة.
• الحد من ظاهرة تعدد الزوجات، وخاصة الأجنبيات.
• غرس القيم والمبادئ والأخلاق في نفوس الأبناء منذ الصغر.
• متابعة الأبناء وتوجيه سلوكهم.
• تنمية المهارات الإبداعية والمواهب الدفينة لدى الأبناء.
• تنمية العواطف الكامنة من حب الوطن والمجتمع والانتماء إليهما.
• حسن العشرة بين الأبوين، والحد من ظاهرة الطلاق.
• الاعتناء بثقاة ربة البيت.

 ثالثاً: الإعلام: للإعلام دور مهم في توجيه السلوكيات وتقويمها، وقد رأت العينة التي تم استطلاع رأيها أن دور الإعلام يتبلور في الآتي:
• تخصيص قنوات إعلامية تساعد الأسرة في تخطي العنف الأسري.
• الاستفادة من الفواصل الإعلانية لبث رسائل توعويّة.
• نشر الثقافة الأسرية حول احترام الجنس الآخر، مع تعريف الرجل بحقوق المرأة.
• تدريب الأسرة على كيفية مواجهة المشكلات، مع توعية الأمهات بضرورة مراعاة المراحل العمرية للطفل من خلال البرامج الموجهة.
• الكشف عن الأسباب التي تؤدي للعنف مع الوقاية منه.
• تسليط الضوء على العنف الأسري من خلال الاستشهاد بالأدلة عليه، وتوعية الأسر بنتائجه النفسية والاجتماعية وآثارها السلبية على المجتمع والفرد.
• طباعة ونشر كتيبات تبين الآثار النفسية للعنف على الأطفال.
رابعاً: المدرسة: لم يعد دور المدرسة قاصرا على التعليم خاصة ونحن في حقبة زمنية تمكن الإنسان فيها من معالجة المعلومات بهدف التعلم من خلال وسائل الاتصال المختلفة، لذا لابدّ أن يكون للمدرسة دور بارز في التوعية المجتمعية وتوجيه السلوك لدى الأفراد من خلال ما تعده من برامج وتتبناه من مشاريع، وبين استطلاع الرأي أن العينة ترى دور المدرسة في الوقاية من العنف الأسري يتبلور في ما يلي:
• الاهتمام بتوعية الآباء والأمهات من خلال طرح القضايا المجتمعية وإيجاد الحلول الناجعة.
• محاربة السلوكيات الدخيلة على المجتمع.
• إبراز أهمية العمل التطوعي.
• المساهمة بتقديم التبرعات.
• المساهمة بالأفكار والآراء للحد من البطالة.
• تقديم المقترحات المقننة للحد من ظاهرة العمالة الوافدة.
 خامساً: المؤسسات الحكومية أما المؤسسات الحكومية غير سالفة الذكر فتقع عليها بعضاً من المسئوليات كل حسب اختصاصه، وقد تمثلت الأدوار المناطة بهم في الآتي:
• تخصيص مواقع على الإنترنت لتقديم الاستشارات الأسرية.
• تقديم الخدمات القانونية.
• سن القوانين لحماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري، ومتابعة تنفيذها.
• الحد من البطالة ومالها من آثار سلبية.
• الحد من ظاهرة العمالة الوافدة، خاصة تلك التي لا ترتبط بثقافتنا العربية والإسلامية.
• تسخير وسائل الاتصال لتوعية الأسر وتبصيرها بالعنف الأسري من خلال الرسائل القصيرة.
• إلزام المقبلين على الزواج بضرورة خضوعهم لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.
• تأهيل المتزوجين وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات.
• إقامة الدورات التدريبية للأبوين حول السيطرة على الانفعالات الجسدية والنفسية واللفظية.
• إيجاد مراكز للمتضررين من العنف الأسري للاهتمام بقضاياهم و لحمايتهم وإعادة تأهيلهم.
• توضيح القوانين والعقوبات لدى الأفراد على مستخدمي العنف ضد الأبناء.
• ضرورة توفير دور حضانة في مقار عمل الأمهات تحت إشراف الجهات المختصة.
• ضرورة وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون الأسرة.
• التواصل مع المراكز الأسرية المختلفة لتبادل الخبرات والطاقات.
عبد الله بن أحمد العلاف