إدارة الأعمال والإدارة العامة هل هناك فرق بينهما وما العلاقة بينهما

إدارة الأعمال هي الفرع المتخصص بإدارة المشاريع الصناعية والتجارية في القطاع الخاص، أما الإدارة العامة فتستهدف المشاريع التي تهدف إلى تنفيذ السياسات العامة مستخدمة نفس الوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة، وبالرغم من اتفاق الكُتاب على المفهوم العام لكل من إدارة الأعمال والإدارة العامة إلا أن هناك اختلافات في وجهات النظر، حيث يعتبر بعضهم أن هناك فروقات جوهرية بينهما، بينما يرى البعض بأن المبادئ الرئيسية واحدة للفرعين، وأن الفروق ماهي الا ظواهر ثانوية ناتجة عن مجال التخصص، ومن أولئك "جلادين"، حيث طرح الفروقات التالية:
1- تعمل المشاريع العامة في ظل ظروف احتكارية، بينما يسود مشاريع الأعمال الخاصة جو من التنافس.
2- يعمل الموظف الحكومي في تأدية واجبه مدفوعاً بروح الخدمة العامة ويقدم منفعة للمواطنيني وليس الغرض من عمله تحقيق الربح.
3- يعتقد القائمون على شئون الإدارة العامة بقاعدة المساواة بين الموظفين دون إيثار بعضهم بأنواع خاصة من الخدمات بعكس مؤسسات القطاع الخاص التي قد تفضل زبائن على آخرين.
4- في كثير من الأحيان يعمل الموظف الحكومي بصفته الرسمية وليس باسمه، لهذا لا يهم الجمهور أن يعرف اسم الموظف الذي يعامله.
5- ترتكز الإدارة العامة على قاعدة المسؤولية العامة، فرجال الإدارة العامة مسؤولين عن تصرفاتهم تجاه الجمهور، وتتحقق هذه المسؤولية بطرق عدة بعضها سياسي وبعضها قضائي، أما إدارة الأعمال فترتكز على المسؤولية لأصحاب المشروع بالدرجة الأولى,
6- تتصف الإدارة العامة بخضوعها لتنظيم يتم على نطاق واسع، فهي أكبر حجماً والتصاقاً بالبيروقراطية.
7- القوة المؤثرة على المؤسسات العامة سياسية، بينما المؤثرة على القطاع الخاص اقتصادية.
   ومع هذا فإن هناك الكثير من مؤسسي الإدارة الحديثة ومنهم "سايمون" لا يتفقون على آراء جلادين، ويعتقدون بعدم وجود فوارق جوهرية بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال خصوصاً من حيث المبادئ الإدارة المجردة، بناءً عليه فإذا ما ناقشنا النقاط السابقة نجد أن الفروق بينهما لا تعد استراتيجية بالصورة التي أظهرها جلادين لأول وهلة، للأسباب التالية:
1- إن الكثير من المشروعات الخاصة بالدول المتقدمة تعمل في جو احتكاري بعيد عن جو المنافسة الحرة مثل شركات انتاج السيارات والكهرباء.
2- ليس الغرض من المشروع الخاص جباية الأرباح وإنما أيضاً تقديم السلع والخدمات.
3- ليس من مصلحة المشروع أن يفرق بين فئات الجمهور بصفة عامة، ولكي ينجح المشروع عليه بالتزام قاعدة المساواة على اختلاف أنواعها بين موزعين ومستهلكين وممولين.. الخ.
4- يعتبر مدير المشروع وموظفيه مسؤولون عن تصرفاتهم أما المساهمين والموردين والمستهلكين والممولين والدولة، فهم مسؤولون أما المجتمع شأنهم شأن موظفي الحكومة.
5- أن التنظيم الواسع والكبير ليس من خصائص الأعمال الإدارية العامة وحدها بل إن الكثير من المشاريع الخاصة في الدول المتقدمة تفوق في سعة تنظيمها وتعقيداتها العديد من أجهزة الدولة الصغيرة النامية.
6- رغم أن المؤسسات الخاصة تتمتع برظوف المنافسة الحرة إلا أن الإدارة الحديثة تتطلب اختيار الموظفين الأكفاء ولهذا تأخذ هذه المؤسسات بقاعدة اختبارات الكفاية في اختيار الموظفين كما هو الحال في اختيار موظفي الدولة.
    يتضح مما سبق أنه ليس هناك فروق جوهرية بين إدارة الأعمال والإدارة العامة وإن كانت هناك بعض الفروق فإنها ناتجة عن مجال التخصص، فإدارة الأعمال تتعلق بالأعمال التجارية، والإدارة العامة تتعلق بالأعمال الحكومية.
رياض الزهراني