تعريف بالمحاسبة وفروعها والمستفيدين منها

المحاسبة هي فرع من العلوم الإدارية, حيث تعني بالمعلومات المالية, و المحاسب هو من يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات بطرق فنية تمكن من له علاقة بها الاستفادة منها, و المنتج النهائي لهذه العمليات هي التقارير المالية.
و يمكن تعريف المحاسبة فنياً كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها: عملية تحديد و قياس و توصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة.
المستفيدون من المعلومات المحاسبية
يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية.
1) أصحاب المنشأة.
2) إدارة المنشأة.
3) الدائنون.
4) المستثمرون
5) الحكومة
6) الموظفون.
7) عملاء المنشأة.
8) عامة الناس.
1) أصحاب المنشأة: إن المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص( تضامن) أو شركة مساهمة, أو قد تكون منشأة لا تهدف إلى الربح (المنشآت الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإن المهتم بأمور هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها سائرة نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر المعلومات المحاسبية.
2) إدارة المنشأة: يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة, فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير, و التقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا كان نظام فعاّل للمعلومات, و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.
3) الدائنون: من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك و الدائنون.
و الدائنون إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع لإعادة بيعها أو أصولا ثابتة.
و بما أن التعامل بالأجل أو الإقراض يتم بناء على الثقة في المدين أو المقترض, و مصدر هذه الثقة إما أن يكون:
إذا كان المشروع فردياً أو شركة!أ?- المالك نفسه تضامن.
بما يحققه من إيرادات مستقبلاً, و بما تحت يد إدارته!ب?- المشروع نفسه من وسائل إنتاج إلى جانب سمعة الإدارة.
و عليه فإنه غالباً ما تكون التقارير المالية التي تعدها المنشأة في نهاية الفترة المحاسبية هي مصدر هذه المعلومات.
4) المستثمرون: يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.
5) الحكومة: تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليه أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إيراداتها في شكل ضرائب و زكاة, كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية.
و عليه فإننا نستطيع تقسيم الجهات المعنية بتتبع أحوال المنشآت إلى:
أ- جهات حكومية تعنى بشكل مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة التجارة الضرائب و الزكاة.!ممثلة في مصلحة الزكاة و الدخل
ديوان المراقبة العامة, و ذلك للأسباب التالية:
1. مراقبة إيرادات الدولة المحصلة من المنشآت الاقتصادية في شكل ضرائب و زكاة.
2. متابعة مصروفات الدولة في شكل إعانات للمنشأة الاقتصادية.
3. مراقبة المنشآت الاقتصادية التي تملك الدولة شيئاً من أسهمها أو تساهم في رأس مالها.
ب- جهات حكومية تعنى بشكل غير مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة المالية –إدارة الإحصاءات العامة – و وزارة التخطيط.
6) الموظفون: يحرص الموظف في المنشأة الاقتصادية على استمرار وظيفته التي تمثل مصدر دخله, و مصدر ازدياد هذا الدخل, و تحسن مركزه الوظيفي عن طريق التدرج في السلم الوظيفي في منشأته, و هذا لن يتحقق إلا في منشأة ناجحة؛ لذلك فإن الموظف معني مباشرة بمعرفة الأحوال التجارية و المالية للمنشأة, هذه المعرفة لا تأتي إلا عن طريق المعلومات المالية.
7) عملاء المنشأة: تعتمد المنشآت الاقتصادية على بعضها, فبعضها ينتج ليبيع على مؤسسات أخرى تبيع للمستهلك.
كما أن بعض المنشآت تنتج سلعاً تبيعها على منشآت أخرى تعتبر بالنسبة لها مواد خام يتم تصنيعها ثم بيعها منتجات جاهزة.
و غالباً ما يتبع هذا الاعتماد تداخل في المصالح يتمثل في البيع بالأجل أو في حصر أحوال المنشآت التي يشترون منها.. فقوة المورد و استقرار وضعه المالي و التجاري تريح العميل فيما يتعلق بمصادر إمداداته.
8) عامة الناس: يقصد بذلك من يتعامل مع المعلومات المالية لأي غرض آخر مثل الجامعات ممثلة بطلابها و أساتذتها, و مراكز الأبحاث و المكاتب الاستشارية, و مراكز تجميع المعلومات المالية.

فروع المحاسبة:
1- المحاسبة المالية.
2- محاسبة التكاليف.
3- المحاسبة الإدارية
4- محاسبة الزكاة و الضرائب
5- المحاسبة الحكومية
المحاسبة المالية:
هي أحد فروع المحاسبة يعني بتوثيق و معالجة البيانات المالية و إيصالها للمستفيدين منها في شكل تقارير مالية تعد وفقاً لمعايير متفق عليها لاستخدامها في اتخاذ القرارات.
محاسبة التكاليف: فرع من فروع المحاسبة يعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى تكلفة الإنتاج إما بشكل إجمالي أو بشكل وحدة من وحداته, و تستخدم في التخطيط و الرقابة داخلياً و إعداد التقارير المالية للإدارة أو لأطراف خارجية.
المحاسبة الإدارية: أحد فروع المحاسبة يرتبط بالمحاسبة المالية و بمحاسبة التكاليف و ينصب على تحليل المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي و وضعها في شكل يمكن للإدارة من التصرف في ظل رؤية واضحة, و يتيح لها متابعة مجريات الأمور و الحكم على سير المنشأة.
محاسبة الزكاة و الضرائب: و تعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للزكاة أو المبلغ الخاضع للضريبة و هو ما يعرف بـ(وعاء الضريبة أو الزكاة), ثم إعداد إقرار الزكاة أو الإقرار الضريبي للوصول إلى مبلغ الزكاة أو الضريبة الواجب دفعه لمصلحة الزكاة و الدخل.
المحاسبة الحكومية: تعتبر فرعاً من فروع المحاسبة و تعنى بتجميع و توثيق و معالجة المعلومات المتعلقة بالمصروفات و الإيرادات الحكومية للتأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل.
المراجعة:
و إن لم تكن فرعاً من فروع المحاسبة, إلا أنها تعد في هذا السياق؛ فالمراجعة تعنى بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لتحقيق غرضين أحدهما خارجي و الآخر داخلي.
المراجعة الخارجية ( المراجعة القانونية): تهتم بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لإضفاء الثقة على التقارير المالية التي أعدها ذلك النظام وفقاً لمعايير المراجعة المتفق عليها, و نتائجها ذلك التقرير أو الشهادة من المراجع القانوني التي ترفق بالقوائم المالية و تنشر معها.
المراجعة الداخلية: تفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي للتأكد من سلامتها, و ذلك من أجل أن تتأكد الإدارة من أن النظام يسير كما خطط له و أنه يحقق الأغراض التي تهدف الإدارة إلى تحقيقها منه.
النظم المحاسبية: أحد فروع دراسة المحاسبة و إن لم يكن فرعاً منها, و تعنى بتصميم النظام المحاسبي و الإشراف على تنفيذه ثم استخدامه, كما تعنى دراسة النظم بفحص و نقد النظم القائمة لمعرفة مدى استجابتها لتحقيق أغراض النظام المحاسبي.
مجالات عمل المحاسب
المحاسب شخص مؤهل تأهيلاً مهنياً, و غالباً ما تكون مجالات عمله:
1- في مكاتب المحاسبين القانونيين.
2- في أقسام المحاسبة في الشركات و المنشآت الاقتصادية.
3- في الإدارات المالية في الأجهزة الحكومية.
4- في أجهزة الرقابة الحكومية.

الهيكل العام للفكر المحاسبي:
إن العملية المحاسبية تتمثل في حصول الإجراء( البيع و الشراء) و توثيق الإجراء ( إعداد الفاتورة أو شريط تسجيل المبيعات), ثم تقييد الاجراء( في اليومية العامة أو اليوميات المساعدة)و بعد التقييد يتم الترحيل للحسابات الخاصة في الاستاذ العام و سجلات الأستاذ الأخرى, ثم المرحلة الأخيرة من مراحل العملية المحاسبية و هي إعداد التقارير المالية من واقع ما سجل في سجلات الاستاذ..
أي العملية باختصار:
تحديد الحدث> توثيقه> تقييده> ترحيله> توصيله.
إلا أن هذه العملية رغم بساطتها ظاهرياً فإنها في الواقع تخضع لقواعد تنظمها, هذه القواعد هي ما يعرف بمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
معايير المحاسبة:
بيان للطريقة التي تتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس المعالجة بسجلات و قوائم المنشآت الاقتصادية التي تظهر بها مثل هذه البنود.
 سؤال: ما الذي يحكم معايير المحاسبة؟ و ما هو مصدر تكوينها؟
تتكون معايير المحاسبة متأثرة بأهداف و مفاهيم المحاسبة المالية.
و الهدف المحاسبي هو: تحديد و قياس و إيصال المعلومات المالية الناتجة عن إجراءات تكون المنشأة طرفاً فيها؛ لكي تعين أصحاب العلاقة على التصرف في ظل رؤية واضحة.
المفهوم المحاسبي: هو فكرة أو مصطلح أو تعبير استقر فهمه تستخدم لصياغة معايير المحاسبة اللازمة لقياس و إيصال المعلومات المالية لذوي العلاقة. 
الفيصل, عبد الله محمد الفيصل – المحاسبة ... مبادئها و أسسها- الجزء الأول – الطبعة الثانية 1413-1993, دار الخريجي للنشر و التوزيع.  

نادي الابداع العربي
nadi8.com